اخفاء مقصرين ، غصب عناوين و مشاغل و تخريب اموال دولتى ، تجاوز مأمورين دولتى از حدود مأموريت خود ، امتناع مسئولان و فرماندهان از انجام وظيفه ( اعم از قضائى و غير قضائى ) ، تعديات مأمورين دولتى و جرائم مردم نسبت به مأمورين دولت ، هتك حرمت اشخاص و جرائم عليه اشخاص و اطفال از قبيل اخفا يا امحاء آثار يا مدارك جرم ، دلالت زن حامله به استعمال ادويه يا وسائل ديگر به سقط جنين اعم از افراد عادى و پزشكان ، جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومى و تكاليف خانوادگى ، قسم دروغ و افشاء سر ، تهديد و اكراه ، ورشكستگى و كلاهبردارى و خيانت در امانت ، دسيسه و تقلب در كسب و تجارت ، حرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات ، افترا و توهين و هتك حرمت ، تجاهر به استعمال مشروبات الكلى و قماربازى و جرائم ناشى از تخلفات رانندگى و غيره . . . با عنايت به رقم 4144 فقره رسيدگى دادگاه كيفرى 1 در مقام تجديد نظرخواهى نمىتوان آمار مربوط به رسيدگى جرائمى از قبيل صدور چك بلامحل يا شرب خمر و يا اعمال منافى عفت تعزيرى و يا جعل و كلاهبردارى و خيانت در امانت و ضرب و جرح را منحصر به همان فقراتى دانست كه در آمار رسيدگى به جرائم مذكور در دادگاههاى كيفرى 1 رشت ذكر شد . به عبارت ديگر نبايد تصور كرد كه مثلا صدور چك بلامحل بيش از 45 فقره نيست ، بلكه بايد دانست كه اين امر بسيار زياد است و صرفا از دفتر انديكاتور دادسرا مشخص مىشود . آمار و ارقام و بررسيهاى دقيق نشان مىدهد كه طى سالهاى اخير كليهء موارد جرم كم‌وبيش افزايش يافته است . علل و موجبات اين افزايش صرف‌نظر از جنگ تحميلى و عوارض آن عبارت است از : فقر اقتصادى و فقر فرهنگى ، كندى جريان دادرسى ، تغييرات پياپى قوانين ، عدم تناسب تشكيلات قضائى با احتياجات جامعه ، مداخلهء افراد شياد در امور ، تحريكات عوامل سودجو از طريق ايجاد نفاق و تظاهر به داشتن اختيارات واهى و موهوم و تنظيم اسناد در بنگاههاى معاملاتى بدون كنترل مراجع قضائى و حقوقى و غيره . . . در بررسى آمارى دادسراهاى استان در ستون اجراى احكام شهرستان رشت 4468 فقره موجودى سال 70 و 7087 فقره وارده و 6437 فقره مختومه به چشم مىخورد ؛ در نتيجه موجودى آخر سال يعنى احكام كيفرى اجرا نشده 5118 مورد است كه خود جاى تأمل و امعان نظر مىباشد . وظايف ادارهء سرپرستى عبارتست از : انتخاب سرپرست و صدور ابلاغ سرپرستى جهت سرپرستى صغار و نظارت در امور اموال صغار ، بررسى وضع مجانين و صدور حكم سرپرستى پس از طى مراحل قانونى ، رسيدگى به امور غائبين مفقود الاثر ، تعيين تكليف اموال بلاصاحب ، تعيين تكليف اموال بلاوارث ، نظارت در تعيين تكليف افراد ولگرد و بىخانمان و مهجور از خانمان ( بر اثر بيمارى روحى يا علل ديگر ) و نظارت در تعيين تكليف نوزادان سرراهى و امور آنها . آمار سال 1371 ادارهء سرپرستى امور مهجورين شهرستان رشت 964 فقره پروندهء مختومه اعم از صدور حكم سرپرستى صغار و مجانين و غائبين مفقود الاثر و بلاوارث و اموال بلاصاحب مىباشد . تعداد غائبين مفقود الاثر در حال حاضر به 265 مورد تقليل يافته است . آخرين آمار ادارهء سرپرستى به شرح ذيل است : 1 - احكام سرپرستى صغار در پايان سال 1371 1972 فقره 2 - احكام سرپرستى مجانين در طول چند سال اخير 919 فقره 3 - احكام غائبين مفقود الاثر 318 فقره 4 - احكام بلاوارث ( پرونده‌هاى موجود 400 فقره ) 61 فقره جمع پرونده‌هاى مربوط به دادگاههاى مدنى خاص رشت ( شعب 6 و 7 ) و شهرستانهاى بندر انزلى ، لاهيجان ، لنگرود ، رودسر ، تالش ، صومعه‌سرا ، فومن ، آستارا ، رودبار ، آستانه اشرفيه ، رضوانشهر ، ماسال و سياهكل 5105 فقره و مختومه 4962 فقره و موجودى آخر سال 1371 تعداد 2281 پرونده است . مجموع احكام كيفرى قطعىشده در دادگاههاى گيلان تا آخر سال 1371 تعداد 875 ، 16 پرونده به شرح زير بوده است : ( لازم به توضيح است كه احكام مزبور هنوز به مرحلهء اجرا درنيامده است . ) 1 - رشت 5118 فقره 2 - بندر انزلى 542 فقره 3 - لاهيجان 6707 فقره 4 - لنگرود 397 فقره 5 - رودسر 805 فقره 6 - تالش 1236 فقره 7 - صومعه‌سرا 195 فقره 8 - فومن 437 فقره 9 - رودبار 253 فقره 10 - آستارا 160 فقره 11 - آستانه اشرفيه 176 فقره 12 - رضوانشهر 323 فقره 13 - ماسال 238 فقره 14 - سياهكل 288 فقره جمع 16875 فقره با توجه به احكام اجرانشدهء حدود 000 ، 17 فقره مىتوان يكى از انگيزه‌ها و علل افزايش جرائم را پيدا كرد . اگر احكام كيفرى به مرحلهء اجرا گذاشته نشود و يا به موقع خود اجرا نگردد زحمات همهء مسئولين كادر قضائى و ادارى و نيز بودجه‌اى كه براى اين كار صرف مىشود از بين مىرود . اجراى احكام ، خصوصا احكام كيفرى بدون ترديد در برقرارى نظم عمومى تأثير زيادى دارد . مقايسهء جرائم ارتكابى به نسبت جمعيت شهرستانها كه مأخذ آنها جمعيت سال 1370 است نتايجى به دست مىدهد كه در جدول شمارهء 1 منعكس است . با توجه به آمارى كه در جدول آمده ملاحظه مىشود كه وقوع جرائم كيفرى در شهرستانهاى آستارا و آستانه اشرفيه و پس از آن بخشهاى رضوانشهر ( تابع شهرستان تالش ) و سياهكل ( تابع شهرستان لاهيجان ) به نسبت ساير نقاط گيلان بيشتر بوده است . بر طبق همين آمار در